رافضا الحديث عن علي بلحاج، لوح: "القانون و الدستور هما الضمنيين الوحيدين لنزاهة الانتخابات "

نشر المقال في 31 يناير 2017

رافضا الحديث عن علي بلحاج، لوح:

رفض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، التحديث عن التعليمة التي يقال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر فيها مسؤولي جهازي الشرطة والدرك الوطني التابعين لوزارة الدفاع، منع الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة علي بلحاج، من ممارسة أي نشاط وتقييد تحركاته أمس خلال مصادقة المجلس الشعبي الوطني على التقرير التكميلي المتعلق بالتنظيم القضائي و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على نصين للقانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي وتعديل قانون الإجراءات وبالضبط إصلاح المحكمة الجنايات وجاء النصين في اطار تطبيق المادة 160 من الدستور وتطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي أنشأها رئيس الجمهورية سنة 2000 وحسب لوح إن إصلاحها هو مطلب قديم مرتبط بحقوق و حريات الجزائريين المتقاضين وقد تم إنشاء محكمة الجنايات الاستثنائية وبصدوره في الجريدة الرسمية  بعد مصادقة مجلس الأمة عليه في المرحلة الثانية وبهذا يصبح التقاضي على درجتين بل درجة واحدة كما كان معمول به في السابق و هذا ما اعتبره لوح هام جدا 

كما أعيد النظر في تشكيل المحكمة بحيث أنها تشكل الآن من أربعة محلفين و ثلاث قضاة عوض محلفين و ثلاث قضاة . أما فيا يخض قضايا  الإرهاب ، المخدرات و التهريب التي لها الوصف الجنائي فإنها وفق هذا الإصلاح تكون مشكلة من القضاة المحترفين فقط أرجع الوزير هذا الأمر لما مرت به البلاد من ويلات الإرهاب. وتم إلغاء الأمر بالقبض الجسدي في هذا الإصلاح صونا لحريات الناس و من أجل تعميم قرينة البراءة ضف إلى إلغاء التخلف عن الحضور وهو إجراء كان معمول به في النظام الفرنسي في ما يسمى بإجراء التحقيقات الجنائية يعود إلى سنة 1808 .

وأكد لوح أنه في أطار إصلاح القضاء تم إدخال عدة إجراءات من بينها مراقبة الضبطية القضائية تماشيا مع ما هو موجود في المنظومات القضائية العالمية حيت يتم تأهيل النائب العام قبل القيام بإجراءات التحقيق القضائي الابتدائي لتعلقها المباشر بحريات الناس. أما بخصوص الضبطية القضائية للأمن العسكري تم حديد الاختصاص وهو متعلق بالقضايا ذات الصلة بالأمن الوطني و جاءت هذه الإجراءات حسب ذات المتحدث من أجل تدعيم السلطة القضائية في ضمان حقوق وحريات المتقاضي وتدعيم النيابة في الدفاع عن حق المجتمع أي في المتابعات و التحريات و قد أدخل في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية بعض مبادئ المحاكمة العادلة و البعض الأخر موجود في الدستور . ومن جهة أخرى نفي وزير العدل حافظ الأختام إعادة فتح قضية الطريق السيار شرق غرب و أكد أن المحكمة العليا في الغرفة المختصة لم تفصل بعد في طعون النقض.

 بخصوص الانتخابات التشريعية المقرر في 04 ماي المقبل قال لوح أن القانون و الدستور هما الضمنيين الوحيدين لنزاهتها و أن أي استعمال للمال لتزوير أو شراء الأصوات  ستطبق عليه المادة 111 من قانون الانتخابات التي تجرم هذا الفعل  عليه فكل المؤسسات و الأحزاب و الشخصيات هم مطالبون بلعب دورهم في التبليغ عن المخالفين. 

فريدة شراد




أخبار أخــرى

0 : 0
إنطلاق اعمال قمة شباب العربي تحت عنوان تأثير الإرهاب في الشباب العربي
0 : 0
مقتل السفير الروسي بأنقرة إثر إطلاق النار عليه
0 : 0
برلمانيون يوقّعون على لائحة تطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الصحفي: "محمد تامالت" في السّجن.
0 : 0
إنتخاب الصحفيين الأعضاء في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيكون في 2017
0 : 0
علي حداد استفاد في ولاية البيض 50 ألف هكتار
0 : 0
الانتهاء من تسليم سكنات الترقوي العمومي مطلع 2018
0 : 0
رحيل مطرب المالوف القسنطيني محمد الطاهر فرقاني
0 : 0
الشيخ محمد الطاهر فرقاني في حالة غيبوبة
0 : 0
قضية سونطراك1: إصدار الحكم النهائي ظهيرة اليوم الثلاثاء
0 : 0
سعر سلة "أوبك" للنفط ينخفض إلى 22,48 دولار
صورة اليوم
محاكمة عبد المومن خليفة غيابيا بباريس يوم الإثنين Hollande
آخر التعليقــات
نشرة إخبارية

Inscription
Déinscription
فيديو
ألبوم الصور
Chadli Zeroual Boumedien بلاد المليون شهيد ابطالنا جزائرنا Bouteflika